خبرها

بنگاههاي مشاور املاك از معامله زمينهاي كشاورزي بپرهيزند

هشدار امور اراضي به بنگاه هاي مشاور املاك

بنگاههاي مشاور املاك از معامله زمينهاي كشاورزي بپرهيزند

مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان گفت : بنگاههاي مشاور املاك از فروش ومعامله زمينهاي كشاورزي استان به طور جد پرهيز نمايند چراكه در غير اين صورت به صورت قانوني با آنها برخورد خواهد شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان عبد الصمد صمصام پور افزود :‌علاوه بر بنگاههاي مشاور املاك مالكان زمينهاي كشاورزي نيز بايد از عواقب فروش زمينهاي كشاورزي وتغيير كاربري غير مجاز آنها نيز  مطلع شوند واز اقدام به اين كار خود داري نمايند  .

وي ادامه داد : تغيير كاربري  غير مجاز اراضي كشاورزي از نظر قانوني مجازات هايي همچون پرداخت جريمه معادل يك تا سه برابر كاربري جديد زمين و ‌قلع وقمع بناي ساخته شده در زمين كشاورزي را به دنبال دارد

اين مقام مسوول با بيان اينكه هم اكنون منطقه سرخون وايسين در بندرعباس كانون بحران تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي در اين شهر به شمار مي روند  ابراز داشت :بعد از اين مناطق قلعه قاضي وبندرخمير نيز از ديگر مناطقي هستند كه تمايل به تغيير كاربري اراضي ‌ كشاورزي در آنها شديد مي باشد .

به گفته مهندس صمصام پور در مناطق نزديك به بندرعباس همچون سرخون  به دليل مزايايي از جمله نزديك بودن به مركز استان تمايل به تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي به نحو شديد تري رويت مي شود  .

وي كمبود اطلاع رساني در زمينه پيامدهاي تغيير كاربري غيرمجاز  زمينهاي كشاورزي را يكي از دلايل معامله اين  زمينها بيان كرد واز رسانه هاي خواست در راستاي تحقق اطلاع رساني در اين زمينه همكاري روز افزوني داشته باشند  

وي با اشاره به اينكه تغيير كابري اراضي كشاورزي داراي مضرات بسياري زيادي است خاطر نشان كرد: با توجه به افزايش جمعيت ونياز روز افزون اين جمعيت به غذا، تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي مي تواند امنيت غذايي افراد جامعه را به خطر بياندازد .

صمصام پور ياد آور شد :‌قطعا با تخريب وتغيير كاربري زمينهاي كشاورزي مهاجرت روستاييان به شهر ها افزوده خواهد شد وافزايش مهاجرت از روستا  به شهر عمران وآباداني روستاها را به خطر مي اندازد .

وي اضافه كرد : باتغيير كاربري زمينهاي كشاورزي بسياري از ظرفيتهاي اشتغال از بين مي رود و بخش كشاورزي كه داراي ظرفيتهاي قابل توجهي در زمينه اشتغال است با مشكل جدي روبرو مي شود .

وي به موارد صدور تغيير كاربري مجاز اين زمينها نيز اشاره كرد وافزود : صدور مجوز تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي در صورتی  كه زمين كشاورزي كاربري خود را ازدست داده باشد با تشخيص كميسيوني در اين زمينه در موارد ضروري ميسر است

 

وي در خصوص مباني قانوني حفظ كاربري اراضي زراعي وباغ ها خاطرنشان كرد: با توجه به اهميت اراضي كشاورزي ودرك خطرات ناشي از تغيير كاربري اراضي كشاورزي در سال 74 قانوني به عنوان حفظ كاربري اراضي زراعي وباغ ها به تصويب رسيده است .

وي اضافه كرد :‌به موجب ماده يك اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي وباغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها وشهرك ها به جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد كه تشخيص موارد  ضروري ،براي تغيير كاربري برعهده كميسيوني مركب از رييس سازمان جهاد كشاورزي ،رييس سازمان مسكن وشهرسازي، مدير امور اراضي ، مدير كل محيط زيست ونماينده استانداري مي باشد .

 وي گفت : حفظ كاربري اراضي كشاورزي ضرورتي است كه تحقق آن همكاري همه افراد جامعه را مي طلبد ودر همين راستا به جهت حفظ كاربري اين زمينها مديريت امور اراضي استان اطلاع رساني درخصوص حفظ اين مهم را مد نظر خود قرار داده است .

وي در پايان ابراز اميدواري كرد :‌با فرهنگ سازي هر چه بيشتر در اين زمينه شاهد كاهش تغيير كاربري هاي غير مجاز اراضي كشاورزي باشيم