سرپرست امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي هر مزگان گفت :‌ با توجه به محدوديت منابع (آب و خاك ) ورشد روز افزون جمعيت تغيير كاربري غير مجاز زمينهاي كشاورزي امنيت غذايي اين جمعيت رو به رشد را به خطر مي اندازد .

 عبد الصمد صمصام پور در خصوص آسيبهاي ناشي از تغيير كاربري ارضي افزود : به ازاي هر هكتار تغيير كاربري زمين هاي  كشاورزي كه از چرخه توليد خارج مي شود حداقل هفت  تا  هشت تن كاهش توليد در محصولات كشاورزي به وجود مي آيد واين به معني  به خطر افتادن تامين مواد غذايي افراد است  .

وي ادامه داد : افزايش جمعيت وتوسعه محدوده شهرها ،شهرك ها وروستاها در سالهاي اخير سبب شده كه اراضي كشاورزي نزديك به محدوده هاي ياد شده همواره در معرض خطرتغيير كاربري  قرار گيرد .

وي ابرازداشت :به ازاي هر سه هكتار زمين كشاورزي حداقل يك نفر به صورت مستقيم مشغول به كار مي باشند كه با تغيير كاربري اراضي كشاورزي تعداد افراد  شاغل اين بخش ها كاهش مي يابد وبايد در بخش ديگري براي آنان مشاغل جديد جستجو كرد .

وي در خصوص مباني قانوني حفظ كاربري اراضي زراعي وباغ ها خاطرنشان كرد: با توجه به اهميت اراضي كشاورزي ودرك خطرات ناشي از تغيير كاربري اراضي كشاورزي در سال 74 قانوني به عنوان حفظ كاربري اراضي زراعي وباغ ها به تصويب رسيده است .

وي اضافه كرد :‌به موجب ماده يك اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي وباغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها وشهرك ها به جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد كه تشخيص موارد  ضروري ،براي تغيير كاربري برعهده كميسيوني مركب از رييس سازمان جهاد كشاورزي ،رييس سازمان مسكن وشهرسازي، مدير امور اراضي ، مدير كل محيط زيست ونماينده استانداري مي باشد .

 اين مقام مسوول با بيان اينكه ‌صدور مجوز تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي به دو دسته تقسيم مي شود اظهار داشت : يك دسته ‌صدور مجوز تغيير كاربري زمينهاي زراعي مربوط به فعاليتهاي ممتد به كشاورزي ودسته ديگر فعاليت هاي غير كشاورزي مي باشد.