مقدمه :
در گذشته تعدادی از نظریه پردازان اقتصادی مانند مالتوس براین باور بودند که : محدودیت منابع ( آب و خاک ) و رشد جمعیت در آینده جهان با چالش بزرگی بنام تأمین غذا مواجه خواهد بود . هر چند که امروزه با بکارگیری فنون جدید در امر تولید از منابع در مقایسه با گذشته بهره وری بش تری صورت پذیرفته است و تامین مواد غذایی این جمعیت رو به رشد تاکنون تامین شده است اما خطر بزرگ و اساسی که امنیت غذایی را به مخاطره می اندازد . از بین رفتن منابع پایه ( خصوصاً اراضی کشاورزی ) با تغییر کاربری آنها از کشاورزی به غیر کشاورزی می باشد . افزایش جمعیت و توسعه محدوده شهرها ، شهرک ها و روستاها سبب می شود که اراضی کشاورزی مرغوب داخل و در خارج و حاشیه این محدوده ها ، همواره مورد توجه افراد سود جو و فرصت طلب قرار می گیرد و با تغییر کاربری و خرد نمودن اراضی آنها را از چرخه تولید خارج نموده و لطمه های جدی را بر تولید محصولات کشاورزی وارد می کنند .
آسیب های ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی :
از آنجا که زمین و خاک اساسی ترین عنصر حیات بشر و جایگاه تکوین و رشد گیاهان می باشد موهبتی است الهی که به رسم امانت بدست بشر سپرده شده است عدم حفاظت از این امانت موجب بروز نقصان در دوام و قوام نسل های آتی انسان ، گیاهان و جانوران خواهد شد .
به ازای هر هکتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی که از چرخه ی تولید خارج می شود حداقل 7-8 تن کاهش تولید در محصولات کشاورزی وجود خواهد داشت. 
به ازای هر 2-3 هکتار زمین کشاورزی حداقل یک نفر بصورت مستقیم مشغول به کار می باشند که با تغییر کاربری اراضی کشاورزی تعداد شاغلین بخش کاهش یافته و باید در بخش های دیگر برای آنان مشاغل جدید جست و جو نمود .
از آنجا که برای تشکیل یک سانتی متر مربع خاک زراعی حداقل 700 سال زمان لازم است . لذا تغییر کاربری و نابودی هر هکتار از اراضی کشاورزی خسارتی است جبران ناپذیر
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها :
با توجه به اهمیت اراضی کشاورزی مجلس شورای اسلامی با درک صحیح از خطرات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سال 1374 قانونی را تحت عنوان « حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به تصویب رسانید » که این قانون در تاریخ 1/8/85 بازنگری و اصلاح گردید .
به موجب ماده «1 » این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد که تشخیص موارد ضروری برای تغییر کاربری براساس تبصره «1» ماده «1» قانون ، در استان ها بر عهده کمیسیون مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی ، مدیر امور اراضی با مدیر کل محیط زیست و نماینده استانداری می باشد . به موجب تبصره «2» مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها – وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری نظر سازمان جهاد کشاورزی را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان می باشند و همچنین نظر سازمان جهاد کشاورزی در تشخیص اراضی زراعی و باغها برای مراجع قضایی بمنزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است .
چه نوع زمین هایی مشمول این قانون می باشد ؟
به موجب بند «ت» ماده «1» آئین نامه اجرایی قانون به کلیه اراضی تحت کشت ، آیش ، باغات آبی و دیم ، اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد اراضی زراعی و باغ ها گفته می شود و هر گونه تغییر کاربری در آنها ممنوع می باشد .
شرایط وضوابط صدور مجوزهای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
به موجب ماده «2» قانون در مواردی که مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها صادر شود 80 درصد قیمت روز اراضی با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می شود .
صدور مجوز تغییر کاربری اراضی برای احداث طرحهای دامداری ، مرغداری ، پرورش آبزیان ، گلخانه ها و واحدهای صنایع تبدیلی مشمول پرداخت عوارض نخواهد بود .
هر گونه مجوز و پروانه ساخت که توسط استانداری ، شهرداری و سایر مراجع صادر می گردد صرفاً در صورت تائید کمیسیون تبصره «1» ماده «1» مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز می باشد .
مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز :
به موجب ماده «3» قانون هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا ، برداشتن و یا افزودن شن و ماسه و یا هر اقدام دیگر بدون مجوز کمیسیون تبصره «1» ماده «1» جرم محسوب می شود . همچنین براساس دستورالعمل تعیی مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز ، خاک برداری و خاک ریزی ، گود برداری ، ایجاد کوره های آجر و گچ پزی ، پی کنی ، دیوار کشی ، دپوی زباله ، مصالح و نخاله ساختمانی ، ضایعات فلزی ، استقرار کانکس و آلاچیق ، احداث استخرهای آب غیر کشاورزی ، محوطه سازی شامل سنگ فرش ، آسفالت ، جدول گذاری و ... ، رها کردن فاضلاب و پساب واحدهای صنعتی و دپوی ضایعات و دفن زباله های واحدهای صنعتی ، مخلوط ریزی ، شن ریزی ، احداث راه آهن و فرودگاه ، احداث راه ها و خطوط انتقال آب و برق و ... از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز می باشند .
جرایم و مجازات های مربوط به تغییر کاربری های غیر مجاز :
به موجب ماده «12» آئین نامه اجرایی قانون ، ماموران جهاد کشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغ ها در صورت مشاهده هر گونه جرم ضمن توقیف عملیات نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند .
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکلف است با توجه به صورتجلسه تنظیمی در اسرع وقت نسبت به معرفی مجرمین به مراجع قضایی اقدام نماید و مراجع قضایی نیز برابر ضوابط و مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نمایند .
چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید .
ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا ( در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه ) ضمن تنظیم صورتمجلس ، رأی نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند .
مالکان و یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ها در صورتیکه اقدام به تغییر کاربری غیر مجاز نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از «1» تا «3» برابر بهای اراضی با قیمت روز با کاربری جدید ( که مورد نظر متخلف بوده است ) محکوم خواهد شد .
به موجب ماده «3» قانون متخلفین در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از «1» تا «6» ماه مخکوم خواهند شد .
کارکنان دولت ، شهرداری ها و نهاد ها به موجب تبصره «2» ماده «3» قانون در صورت تکرار جرم علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دایم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهد شد .